شبح العودة يهدد لقمة عيش المصريين بالكويت
ظهر اتجاه بدولة الكويت لتخفيض العمالة الوافدة على أراضيها، حيث أن الحكومة تلقت تقريرًا يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن الخطوات الإجرائية للبدء فى معالجة الاختلالات فى التركيبة السكانية.
وفي ظل تردى الأوضاع الداخلية للبلاد، وارتفاع نسبة البطالة، هناك مخاوف من زيادة ارتباك المشهد في مصر، خاصة بعد تداول أنباء عن نية دولة الكويت لترحيل عدد من العمالة المصرية الموجودة بها.
وتضمن التقرير تقنين جلب العمالة من بعض الدول، خاصة التى تجاوزت جاليتها فى الكويت نسبة عالية وفى نفس الوقت ليس لها مردود أو يمكن وصفها بالعمالة الهامشية.
وتنتوى الكويت تقليص العمالة الوافدة لديها من جميع الجنسيات، لوجود إجراءات إصلاحية متعلقة بمعالجة الاختلالات فى التركيبة السكانية تسير بشكل ممنهج، وعليه فتقوم 10 فرق فنية تقوم بعمليات تشخيص شامل ودقيق للوضع الراهن على أرض الواقع، تمهيداً لإصدار بعض القرارات المتعلقة فى هذا الشأن.
وأوضح التقرير أن العمالة المصرية في الكويت بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة.
والجهات المعنية هناك حريصة على متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الحالية أكثر مما هي عليه، مع ضرورة تقنين جلب العمالة من بعض الدول، خاصة تلك التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية دون أن يكون لها مردود إيجابي.
وتحتل الجالية المصرية المركز الثانى كأكبر جالية موجودة في الكويت، حيث تبلغ 700 ألف شخص، بينما تأتى الجالية الهندية في المركز الأول.
وكانت هند الصبيح، وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية،
قد ذكرت في وقت سابق عن أن الكويت ستبدأ قريبًا في تنفيذ حملة لتحجيم وإعادة هيكلة تركيبة سكانها الوافدين.
ووفقًا للإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، تم الإعلان عن تدني نسبة المواطنين الكويتيين في سوق العمل الحكومي والخاص إلى 19 % فقط بينما تسيطر العمالة الوافدة، وكشفت الاحصائية عن أن نسبة البطالة بين الكويتيين تبلغ حاليًا أكثر من 5 %.
وأيضًا، أكدت "الوطن الكويتية" في تقرير لها أن وزارة التربية كانت تتعاقد مع عدد يتراوح بين 400 إلى 500 معلم مصري يتم استقدامهم بنظام الإعارة، إلا أنها قررت تقليص هذا العدد، والتعاقد مع المعلمين المتخصصين في تخصصات نادرة فقط، وسد العجز بالتعاقد مع معلمين من دول أخرى.
وتعليقًا على ذلك أفادت المصادر بوزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة لم ترسل أى بعثات من المعلمين التابعين للوزارة إلى دولة الكويت منذ الثمانينيات، وأن ما نشر بشأن تقليص العاملين بالكويت يتعلق بالمعلمين المتعاقدين بصفة خاصة بعيدا عن الوزارة.
والحديث حول امكانية ترحيل بعض العمالة المصرية في الكويت، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة القوى العاملة بالأمس عن وجود فرص عمل بالكويت في العديد من التخصصات والمؤهلات العليا والمتوسطة، بمرتبات شهرية هائلة تصل إلى 3500 في بعض الوظائف.
وفي سياق متصل، وصلت نسبة البطالة في مصر نحو 12.8%، وفقًا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الربع الثالث من عام 2015، كما وصل عدد العاطلين نحو 3.6 مليون شخص، بنسبة 12.8% من إجمالي قوى الأيدي العاملة في البلاد، وبزيادة نحو 78 ألف عاطل عن العمل، في الربع الثالث من العام الماضي.
