الكويت : أنباء عاجلة للوافدين أولها خفض إيجارات الشقق بشكل كبير وآخرها ترحيل عدد كبير من المقمين
وجه العقاريون «صرخة» في وجه التصريحات والمواقف النيابية المتلاحقة، والداعية إلى فرض رسوم وضرائب جديدة على الوافدين، محذرين من أن الأمر سينعكس سلباً عليهم، من خلال إخلاء الشقق، أو على الأقل انخفاض القيمة الايجارية بحوالي 13 في المئة «إذا استمرت وتيرة التصريحات الطاردة للوافدين».
وأكد رئيس اتحاد وسطاء العقار، عبدالرحمن الحبيب لـ «الراي»، أنه في حال تُرجمت التصريحات الأخيرة في شأن الوافدين إلى قرارات، فسيكون لها تأثير قوي على القطاع العقاري، وتحديداً «الاستثماري» الذي سيهبط الطلب فيه سواء من ناحية التأجير أو البيع.
وأشار الحبيب إلى أن 90 في المئة من الشقق في الكويت، مستأجرة من قبل وافدين، لافتاً إلى أن أي تأثير أو ضرر مادي قد يلحق بهذه الشريحة العريضة، سيسبب هجرة معاكسة، وبالتالي ستخلو نسبة كبيرة من الشقق السكنية.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الشبيب العقارية، بدر الشبيب لـ «الراي» إن «التوجه العام لبعض النواب في ما يتعلق بعدد الوافدين، وزيادة الرسوم سيؤثر سلباً على العقار، وخصوصاً القطاعين الاستثماري والتجاري»، مشيراً إلى أن من شأن هذا الأمر أن يؤثر وبقوة على القيمة الإيجارية للشقق الاستثمارية.
وتوقّع الشبيب أن تهوي القيمة الإيجارية بنحو 13 في المئة هذا العام، إذا استمرت وتيرة التصريحات «الطاردة» للوافدين، معتبراً أن «نسبة غير قليلة من المغتربين بدأت تخطط لترحيل عائلاتها، ما يعني أنه بحلول فصل الصيف المقبل قد نشهد أزمة فعلية بالقطاع».وكشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن عدد البنايات الاستثمارية في الكويت بلغ بنهاية العام الماضي 15 ألف بناية، مبيناً أن هذا الكم الكبير توزع على مختلف المحافظات.
وبينما شدّد المصدرعلى أن هذا الرقم يشكّل ضغطاً كبيراً على القطاع الاستثماري، الذي فاق العرض فيه الطلب بشكل لافت، رأى أن هناك مخاطر كثيرة تهدد القطاع الاستثماري، منها تراجع عدد الوحدات الشاغرة، موضحاً أن أكثر من 2000 بناية دخلت الخدمة خلال 2016 وحده، ورأى أن القطاع الاستثماري ليس المتضرر الوحيد من «هجرة» الوافدين، إذ إن الضرر سيمتد إلى القطاع التجاري.
في هذه الأثناء، أكدت مصادر مصرفية مسؤولة لـ «الراي» أن أحداً لا يستطيع أن ينكر وجود خلل في التركيبة السكانية، وأن العلاج يتطلب إعادة هيكلة لتركيبة سكانها الوافدين، بيد أنها رأت أن «ما يثيره بعض النواب من حلول مجرد عبث، القصد منه دغدغة المشاعر سياسياً».
ولفتت المصادر إلى أن الطريقة التي يتحدث بها بعض النواب حول كيفية التعامل المفترضة مع الوافدين، من شأنها أن تؤذي الدولة نفسها حال تبنيها التوصيات المطروحة، كما انها لا تحمل أي حلول علاجية فعالة سوى البلبلة، وإثارة الذعر بين الوافدين، وفي مقدمتهم الأكفاء المهرة.
المصدر: الرأي.
