أزمة قادمة بطريقها لترحيل آلاف الوافدين المصريين من الكويت وحالة قلق تسود الأجواء
كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن موضوع التركيبة السكانية، وتلاها موضوع فرض الرسوم ومضاعفتها على الوافدين، ثم تلاها موضوع إنهاء عمل الوافدين في الوظائف الحكومية خلال خمسة سنوات.
أي أصبح الوافدين تائه بين الترحيل القصري أو الإختياري من كون نفسه لكي لا يكن عرضة للترحيل الإجباري بعد تلك القرارات التي بات تطبيقها قريبا جدا.
ومن أكثر أبناء الجنسيات الذين يواجهون خطر الترحيل هم أبناء الجالية المصرية كونهم أكثر عددا من غيرهم، إليكم التفاصيل.
حيث أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن خطة معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ركبت السكة منذ فترة ليست بالقصيرة، والتنسيق جارٍ مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ الخطة.
مؤكدة أن «مقياس التفاعل من قبل الجهات الحكومية كان ايجابيا، وقريبا ستصبح نتائج الخطة أكثر وضوحاً ومشهودة بشكل لافت».
وقالت الصبيح لـ «الراي» إن «وزارة الشؤون ممثلة بجهات ذات صلة بالخطة تتابع الأمر مع الجهات الحكومية، وعموما فإن الجهات أبدت تفاعلها مع الخطة ولديها ايمان مطلق بوجود اختلالات تجب معالجتها.
ولكن هناك عقود مبرمة يجب انتظار الانتهاء منها حتى لا تترتب على ذلك أمور قانونية»، لافتة إلى أن «الجهات تعهدت بتخفيض أعداد العمالة الوافدة لديها إلى النسبة المتفق عليها من خلال العقود التي سيتم إبرامها أو تجديدها أو تمديدها».
مشيرة إلى ان «هناك جهات بدأت فعليا في تخفيض أعداد عمال النظافة والأمن والحراسة بنسبة 25 في المئة من إجمالي الأعداد».
وذكرت الصبيح أن «الخطة والرؤية الإستراتيجية لمعالجة التركيبة السكانية تسيران وفق ما خطط لهما، وهناك فترة زمنية للتنفيذ، والخلل سيتقلص، خصوصا أن هناك خطة مدروسة أقرت من قبل لجان وزارية وضعت في اعتبارها إيجاد حلول ناجعة للمشكلة؟
وفي الوقت نفسه فهي لا تقدم علاجا فوريا ربما سيكون له تأثير على سوق العمل، حيث إن التنفيذ يرتبط بالفرص الوظيفية للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص».
موضحة أن «ذلك يتطلب إيجاد آليات معينة تحدد الأعداد المطلوبة من العمالة، وسنضع في الاعتبار أيضا السبل الكفيلة بإنهاء الخلل في التركيبة وأعداد العمالة الهامشية الزائدة، وفق جدول زمني ينتهي بإنهاء كل مشاكل الاختلالات في التركيبة السكانية».
أي أصبح الوافدين تائه بين الترحيل القصري أو الإختياري من كون نفسه لكي لا يكن عرضة للترحيل الإجباري بعد تلك القرارات التي بات تطبيقها قريبا جدا.
ومن أكثر أبناء الجنسيات الذين يواجهون خطر الترحيل هم أبناء الجالية المصرية كونهم أكثر عددا من غيرهم، إليكم التفاصيل.
حيث أعلنت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن خطة معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ركبت السكة منذ فترة ليست بالقصيرة، والتنسيق جارٍ مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ الخطة.
مؤكدة أن «مقياس التفاعل من قبل الجهات الحكومية كان ايجابيا، وقريبا ستصبح نتائج الخطة أكثر وضوحاً ومشهودة بشكل لافت».
وقالت الصبيح لـ «الراي» إن «وزارة الشؤون ممثلة بجهات ذات صلة بالخطة تتابع الأمر مع الجهات الحكومية، وعموما فإن الجهات أبدت تفاعلها مع الخطة ولديها ايمان مطلق بوجود اختلالات تجب معالجتها.
ولكن هناك عقود مبرمة يجب انتظار الانتهاء منها حتى لا تترتب على ذلك أمور قانونية»، لافتة إلى أن «الجهات تعهدت بتخفيض أعداد العمالة الوافدة لديها إلى النسبة المتفق عليها من خلال العقود التي سيتم إبرامها أو تجديدها أو تمديدها».
مشيرة إلى ان «هناك جهات بدأت فعليا في تخفيض أعداد عمال النظافة والأمن والحراسة بنسبة 25 في المئة من إجمالي الأعداد».
وذكرت الصبيح أن «الخطة والرؤية الإستراتيجية لمعالجة التركيبة السكانية تسيران وفق ما خطط لهما، وهناك فترة زمنية للتنفيذ، والخلل سيتقلص، خصوصا أن هناك خطة مدروسة أقرت من قبل لجان وزارية وضعت في اعتبارها إيجاد حلول ناجعة للمشكلة؟
وفي الوقت نفسه فهي لا تقدم علاجا فوريا ربما سيكون له تأثير على سوق العمل، حيث إن التنفيذ يرتبط بالفرص الوظيفية للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص».
موضحة أن «ذلك يتطلب إيجاد آليات معينة تحدد الأعداد المطلوبة من العمالة، وسنضع في الاعتبار أيضا السبل الكفيلة بإنهاء الخلل في التركيبة وأعداد العمالة الهامشية الزائدة، وفق جدول زمني ينتهي بإنهاء كل مشاكل الاختلالات في التركيبة السكانية».
المصدر: الرأي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك