الكويت: لا يمكن لأي وافد مغادرة الكويت إلا بعد موافقة هذه الجهات
عشية دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة الذي بات «مثقلاً» بكثرة التلويح بالاستجوابات، اقترح النائب الدكتور وليد الطبطبائي عدم خروج غير الكويتي العامل في القطاع الأهلي، إلا بحصوله على اذن من الهيئة العامة للقوى العاملة موقع من كفيله، كما لا يجوز لغير الكويتي الذي يعمل في قطاع العمالة المنزلية أو من في حكمهم مغادرة الكويت إلا بعد حصوله على إذن خروج من وزارة الداخلية موقع من كفيله.
فمن الاستجواب المعلن والموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إلى استجوابات «مضمرة» تشمل وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح…إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وفي جعبة الأيام ما قد يكون أكثر.
ورد النائبان رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري على الاستيضاحات التي طلبها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة في شأن استجوابهما له، مقدمين شرحاً مطولاً عما ورد في صحيفة المساءلة، فيما أكدا ان ديوان المحاسبة هو من سجل وفقاً لتقاريره عدم وجود أمناء عُهد لمعظم الإدارات في وزارة الإعلام.
وأكد العدساني والكندري أن الاستجواب واضح ومنصب على وقائع محددة، والملاحظات والمخالفات الواردة فيه مقتبسة من تقارير الديوان، وجهاز المراقبين الماليين.وأعلن العدساني عن تقديمه استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في حال شطب أي محور من محاور استجواب الشيخ محمد العبدالله.
وقال العدساني «إن سمو رئيس مجلس الوزراء هو من يرسم السياسة العامة للدولة وهو من يعطي هذه الأوامر والصلاحية لوزرائه لأخذ هذا الإجراء، وأقول لا تتخذوا هذا المسلك لأنه سيكلفكم زيادة ولن أقبل بشطب أي محور أو أي صفحة أو أي حرف»، مشيراً أنه «ان حصل أي شيء من هذا فإنني سأصعّد زيادة وفق القانون والدستور وكلامي واضح جداً».
وأكد ان «التشكيك مرفوض، ومن حق أي نائب ان يقف مع الوزير والبعض عنده ضعف في الشخصية لأنه لا يستطيع أن يقف ضد الحكومة، وكفى اتهامات وتشكيكاً بالاستجواب، ومن يعتقد ان الاستجواب هو كشف تسلل فهذه مشكلته، وهذا الاستجواب هو الوحيد الذي التزم فيه اغلبية النواب الصمت، والأصوات النشاز التي شككت بالاستجواب لا تعنيني وواضح انه سبب حرجاً للبعض».
وأعلن العدساني لـ «الراي» أنه مستعد لصعود المنصة من الآن، لافتاً إلى أن من حق الوزير مناقشة الاستجواب بعد الانتهاء من انتخاب المراقب مباشرة وإن أراد تأجيل مناقشة الاستجواب فعليه الرجوع إلى مجلس الأمة.
وقال العدساني «إن صعد الوزير بعد انتخاب المراقب أو بعد انتخابات اللجان البرلمانية الدائمة، أو طلب التأجيل بموافقة المجلس، فنحن مستعدون لاعتلاء المنصة من الآن ونعرف جيداً محاورنا وتفاصيلها».وإلى ذلك، قال النائب عبدالله فهاد لـ «الراي»: «الاستجواب حق أصيل لكل نائب، وبدورنا سنمكن النائبين المستجوبين، اذ لا للسرية ولا للشطب ولا لتحويل الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية».
وقال النائب فيصل الكندري إنه ليس من دعاة التأزيم، «ولكن حجم الفساد في وزارة النفط يحتم عليّ تحمّل مسؤولياتي كنائب أمام الشعب الكويتي».
وأكد أن «هناك فوضى في الترقيات التي تتم خلال هذا الأسبوع»، لافتاً إلى أنه نبه الوزير إلى ذلك ومنحه الفرصة «لكي يوقف هذا الفساد والعبث والمصالح الشخصية في هذا القطاع الحيوي».
من جانبه، قال النائب عمر الطبطبائي ان «مساءلة وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أصبحت استحقاقاً سياسياً، نتيجة عدم تعاونه والممارسات العبثية في الوزارتين».
وعلمت «الراي» أن النواب مبارك الحجرف والحميدي السبيعي وخالد العتيبي ونايف المرداس، سيكثفون من مشاوراتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة على استجواب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، على أن يقدمه ثلاثة نواب من الأربعة.
وقالت مصادر نيابية إن النواب الحجرف والسبيعي والعتيبي عقدوا أكثر من اجتماع تحضيري خلال الأسبوعين الماضيين، واتفقوا على أن المحاور التي سيتضمنها الاستجواب تتعلق بالقطاعات التي تتولى الصبيح مسؤوليتها، سواء في وزارة الشؤون أو وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، مشيرة إلى عقد اجتماعات بين بعض النواب الملوحين بالاستجواب ونواب آخرين في عطلة نهاية الأسبوع، لعرض المحاور.
ورجحت المصادر أن يقدم الاستجواب بعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل، «وإن كان الحسم النهائي سيكون الاثنين المقبل من خلال اجتماع يعقده النواب الأربعة لتحديد من سيقدم الاستجواب وعدد المحاور».
المصدر : الرأي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك